فقه در تراز زمانه؛ وقتی فتوا پاسدار کرامت انسان می‌شود

شوشان ـ لفته منصوری :

در سال‌هایی که مسئولیت روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان را بر عهده داشتم، برای حل یکی از پیچیده‌ترین مسائل شرعی ـ اجتماعی آن روزگار، یعنی مسئله‌ی «استفاده از برق غیرمجاز»، توفیق دیدار با عالم فرزانه،  آیت‌الله سید علی شفیعی  نصیبم شد. دیداری که در ظاهر برای استفتا بود، اما در حقیقت، درس‌نامه‌ای زنده از «فقهِ زمان‌شناس»؛ همان‌گونه که امام صادق علیه‌السلام فرموده‌اند:

 «العالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهجُمُ عَلَیهِ اللَّوابِسُ»؛

عالمی که زمان خویش را بشناسد، در هجوم ابهام‌ها و شبهه‌ها گرفتار نمی‌شود.¹

آیت‌الله شفیعی، پیش از آن‌که پاسخی فقهی صادر کنند، پرسش‌هایی بنیادین مطرح ساختند؛ پرسش‌هایی که نه از حاشیه‌ی متون، بلکه از متن زندگی مردم برمی‌خاست:

آیا برق به‌طور پایدار به این مناطق می‌رسد؟

هزینه‌ها تا چه اندازه با توان معیشتی مردم سازگار است؟

و آیا می‌توان از مردمی که در گرمای سوزان اهواز زندگی می‌کنند، انتظار داشت بدون فراهم‌بودن زیرساخت‌ها، صرفاً به یک حکم کلی بسنده کنند؟

در این پرسش‌ها، فقه از سطح حکم انتزاعی فراتر می‌رفت و به «معرفت» نزدیک می‌شد؛ معرفتی که نه صرفاً دانستن، بلکه  فهم دقیق واقعیت  است. بدین‌سان، حکم پیش از آن‌که بر کاغذ بنشیند، در دل شرایط اجتماعی و زیستی مردم سنجیده می‌شد.

آیت‌الله شفیعی به‌خوبی واقف بودند که در اقلیم خوزستان، برق تنها یک خدمت عمومی نیست؛ بلکه  شرط بقا، سلامت و کرامت انسانی  است. از همین رو، نگاه ایشان نه در مدار توجیه یک‌سویه‌ی دولت می‌چرخید و نه در مسیر نادیده‌گرفتن حقوق عمومی. با پرهیز آگاهانه از پاسخ‌های شتاب‌زده و یک‌طرفه، راه میانه‌ای گشوده شد؛ راهی که هم حرمت بیت‌المال را پاس می‌داشت و هم مسئولیت حاکمیت در تأمین نیازهای حیاتی مردم را به رسمیت می‌شناخت.

در منطق ایشان، «علم به زمانه» یعنی ریشه‌یابی مسئله؛ یعنی فهم این حقیقت که بسیاری از تخلفات اجتماعی، محصول خلأهای ساختاری و کاستی‌های مدیریتی‌اند. از همین منظر، پاسخ ایشان تبیینی دو‌سویه بود:  تعهد دولت به تأمین برق پایدار و عادلانه ، و در مقابل،  تعهد مردم به استفاده قانونی و مسئولانه.

آن دیدار به من آموخت که فقیه زمان‌شناس، صرفاً پاسخ‌گوی پرسش‌ها نیست؛ او  دیده‌بان بیدارِ مرز حق و تکلیف  است؛ دیده‌بانی که در غبار ابهام‌ها، اجازه نمی‌دهد عدالت قربانی شتاب شود و حکم، از زندگی مردم جدا افتد. این همان فقه پویایی است که زمانه را نه حاشیه، بلکه یکی از ارکان استنباط می‌داند؛ فقهی که در میانه‌ی طوفان، پیش از صدور فرمان، باد و موج و توان کشتی را می‌سنجد و نیک می‌داند حکمی که از شناخت دریا تهی باشد، هرچند درست‌نما، کشتی جامعه را به ساحل نجات نخواهد رساند.

 پانوشت:

۱- روایت  «العالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهجُمُ عَلَیهِ اللَّوابِسُ»  در منابع معتبر حدیثی شیعه نقل شده است، از جمله:

 الکافی ، ثقةالاسلام محمد بن یعقوب کلینی، ج ۱، صص ۲۶–۲۷، ح ۲۹.

 تحف العقول عن آل الرسول ، ابن‌شعبه حرّانی، ص ۱۵۹.

 بحارالأنوار ، علامه محمدباقر مجلسی، ج ۷۵، ص ۱۲۱.

 میزان الحکمة ، محمدی ری‌شهری، ج ۳، ص ۱۲۱.